امیر امینی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با یادآوری انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در اسفند سال ۹۴ گفت: این اوراق برای طرح‌های انتفاعی در نظر گرفته شده است به طوریکه حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان از این اوراق برای طرح‌های آزادراهی و ۱۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای طرح‌های ریلی همچون بهسازی و روسازی خطوط٬ افزایش ظرفیت و توسعه ناوگان بود.

وی با اشاره به انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه در سال ۹۴ برای پرداخت بدهی پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی افزود: تا به حال ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن اسناد واگذار و برای ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده نیز زمان قرارداد با بانک ملی براساس مجوز بانک مرکزی تمدید و شعبه‌های بانک ملی برای واگذاری اسناد مشخص شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در قانون بودجه سال ۹۵ نیز سقف رقم انتشار اسناد خزانه از ۵۰۰۰ میلیارد تومان به ۷۵۰۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است٬ گفت: امیدواریم با این روش نقدینگی بیشتری به پروژه‌های عمرانی کشور تزریق شود چون سال گذشته با وجود کمبود شدید نقدینگی٬ با این روش تأمین مالی اجازه داده نشد که هیچ پروژه‌ای متوقف بماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی پیمانکاران با این روش آشنا شدند استقبال خوبی از اسناد خزانه نشان دادند و از سوی دیگر نیز وزارت اقتصاد و دارایی سر موعد به تعهداتش عمل کرد و این مسئله مزید علت برای استقبال پیمانکاران از اسناد خزانه شد.

وی یادآور شد: در سال گذشته از ۵۰۰۰ میلیارد تومانی که برای اسناد خزانه در نظر گرفته شد٬ رقم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافت که برای امسال نیز پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تزریق نقدینگی به بازار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه برای وزارت راه و شهرسازی منتشر شود.

امینی در پاسخ به این سوال که میزان بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران چه میزان است٬ اظهار کرد: سال گذشته پیمانکاران صورت وضعیت‌های خود را در اختیار ما قرار نمی‌دادند ولی با انتشار اسناد خزانه پیمانکاران صورت حساب‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند و طبق بررسی‌های صورت گرفته تا امروز براساس صورت وضعیت‌های ارائه شده و تأیید ذی‌حسابی حجم بدهی‌ها ۳۵۰۰ میلیارد تومان است.

تدوین برنامه عمل همه دستگاه‌ها در حوزه ایمنی راه‌ها

وی با بیان اینکه هزینه‌کرد ناشی از تلفات رانندگی ۷ درصد از GDP کشور را در بر می‌گیرد٬ گفت: چنانچه درصد اندکی از این رقم عظیم را برای کاهش تلفات هزینه کنیم٬ علاوه بر جلوگیری از تصادفات٬ سرمایه‌گذاری مناسبی برای صنعت حمل و نقل کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در مجموعه اقدامات در زمینه آموزش و نظارت٬ جرایم٬ دستورالعمل‌ها و مراقبت‌های اورژانسی می‌تواند موجب بهبود شرایط ایمنی در کشور شود٬ افزود: برای مثال مجموعه این اقدامات در استان خوزستان موجب شد که طی ۴ سال تصادفات در استان روند کاهشی داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه ادامه این روند کار سختی است که نیاز به برنامه‌ریزی و تفکر دارد٬ اظهار کرد: پس از اینکه برنامه عمل حوزه ایمنی ارائه شود تکلیف همه دستگاه‌ها برای اینکه چه مسیری را طی کنند٬ مشخص می‌شود.

وی با یادآوری اینکه این برنامه عمل در مرکز تحقیقات راه٬ مسکن و شهرسازی در حال نهایی شدن است٬ اضافه کرد: اگر بتوانیم با این برنامه عمل در همه زمینه‌های ایمنی در بخش‌های تولید خودرو٬ امدادرسانی٬ نحوه نظارت٬ آموزش٬ تبلیغات موثر و گفتمان ایمنی حوزه تأثیر هر یک از این عوامل را بسنجیم می‌توانیم همزمان با آن یک رویکرد عملیاتی تنظیم کنیم.

امینی یادآور شد: حتی برنامه‌های عمرانی کشور نیز می‌تواند در یک قالب برنامه ایمنی تعریف شود. در حال حاضر نیز اقداماتی در حال انجام است ولی اقدامات به صورت گسسته پیگیری می‌شود.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور تأکید کرد: مهم‌ترین کاری که برنامه عمل انجام می دهد این است که تأثیر هریک از عوامل موثر در ایجاد یا بازداری سانحه را مشخص می‌کند و موجب می‌شود تا دولت و کمیسیون ایمنی راه‌ها بتوانند برای برطرف کردن عوامل مسیر خود را به خوبی بشناسند. قطعا اگر این مسیر دنبال شود می‌توانیم طی برنامه‌ای روند کاهشی مناسبی برای کاهش تلفات و تصادفات رانندگی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به طور مثال در مسئله آموزش نقش آموزش و پرورش یا صدا و سیما مشخص نیست که اگر این تأثیرگذاری مشخص شود میزان تمرکز بر روی هریک از این قسمت‌ها می‌تواند مشخص شود.

امینی با یادآوری اینکه متأسفانه سالانه حدود ۱۶ هزار نفر را در سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند اظهار کرد: هزینه‌های ناشی از ایمنی در حوزه‌های اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی است که اگر درصدی از  ۷ درصد از تولید ناخالص  ملی کشور صرف امور پیشگیرانه در حوزه ایمنی شود از آمار بالای تصادفات به مقدار زیادی می‌کاهد./